تأمين عمليات الوساطة العقارية No Further a Mystery
تأمين عمليات الوساطة العقارية No Further a Mystery
Blog Article
المهنية والجودة: تضمن الرخصة التزام الوسطاء بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
العامة للعقار، وصلاحيات مجلس إدارة الهيئة، كما بيّن التفاصيل والمعايير العامة
تحسينات في الشفافية والموثوقية: زيادة الشفافية: توثيق المعاملات: يتطلب النظام توثيق جميع المعاملات العقارية بشكل دقيق ومفصل.
قبل من المتعاقد الآخر وعداً بمنفعة تتنافى مع قواعد حسن النية وميثاق الشرف.
يواجه نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية تحديات التي قد تؤثر على فعالية تطبيقه، ومنها:
الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على
وأكدت أن المُرخص مُلزم بإضافة رقم الإعلان المُرخص في المنصة العقارية في حالة رغبته بالإعلان فيها، بجانب الإفصاح والشفافية من خلال التوضيح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطاً للطرفين في آن واحد واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً، كما يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية البيانات التي يتحصل عليها.
النظام يسهم في تحسين جودة الخدمات العقارية، وتحفظ حقوق المتعاملين، وتضمن سيره بشكل سلس وآمن.
العقارية وصولاً إلى الحد من هذه الاحتمالية؛ فلقد أصدر مجلس الوزراء السعودي نظام
مُعترف بها من قبل الهيئة العامة للعقار: تُعدّ شهادة دورة الوساطة العقارية من المعهد العقاري السعودي شرطًا أساسيًا للحصول على رخصة “فال” لممارسة مهنة الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية.
لمحة عن المشهد العقاري السعودي: اتبع الرابط دليل تملك المقيمين للعقارات…
المخالفات في نظام الوساطة العقارية هي الأفعال التي تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية له، وتستوجب فرض عقوبات على المخالفين. ويُعد من مخالفات النظام الممارسات التالية:
يتم تسوية منازعات الوساطة العقارية من خلال مجلس مختص، ولا يحق للمجلس النظر في المنازعة ما لم يتضمن عقد الوساطة الشرط الخاص بالتسوية الودية أمام الدائرة، أو أن الأطراف اتفقوا لاحقاً بإحالة النزاع القائم بينهم للدائرة، ويجب أن يكون اتفاق التسوية مكتوباً، مع تحديد موضوع النزاع في وثيقة اتفاق التسوية.
المادة الثالثة من اللائحة ذكرت الشروط الواجب توافرها للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد):